أجهزة التنفّس مكدّسة في المدينة الرياضيّة والمواطن يموت اختناقاً… وزارة الصحّة توضح

في وقت يموت فيه اللبنانيون على  أبواب المستشفيات بحثاً عن سرير، وفي وقت يتهافت فيه المواطنون على عبوات الأوكسيجين وآلات التنفّس، انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور لأجهزة تنفس مخزنة في مستودعات المدينة الرياضية.

وكما في مشهد أطنان الطّحين العراقي المقدّم هبة إلى الشعب اللبناني والمخزّنة بطريقة رديئة حرمت المحتاجين فرصة الاستفادة من الهبة، تساءل لبنانيون عن سبب ترك العبوات في أروقة المدينة الرياضية في وقت يموت فيه اللبنانيون اختناقاً.

مصدر أوضح لـ”أحوال” أنّ تلك الأجهزة تعود إلى المستشفى الميداني القطري الذي أرسلته السلطات القطرية هبةً إلى لبنان لعلاج مرضى كورونا.

وأكّد المصدر أنّ عدد تلك الأجهزة 50 جهازاً وليس 500 كما أشيع، وهي مخصّصة لسيارات الإسعاف توضع بشكل مؤقّت للمريض ريثما يتم نقله إلى المستشفى.

أما عن وجود هذه الأجهزة في المدينة الرياضيّة وليس حيث يجب أن تكون، فقال المصدر إنّ السبب يعود إلى الخلاف بين أطراف سياسية على المنطقة التي ينبغي تركيب المستشفى الميداني فيها.

وزارة الصحّة توضح

بدوره أصدر المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة بياناً علّق فيه على الضجّة المثارة حول أجهزة التنفّس.

وجاء في البيان “بعد تداول تصريحات وتعليقات إعلامية وأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتناول بشكل غير دقيق الشروط التي تفرضها وزارة الصحة العامة لشراء أجهزة تنفس اصطناعي من مصنعين محليين أو من الخارج، يهم وزارة الصحة العامة توضيح الآتي:

أولا إن “وزارة الصحة العامة أطلقت في آذار ونيسان الماضيين استدراج عروض لشراء أجهزة تنفس اصطناعي عبر مناقصتين علنيتين تم نشر تفاصيلهما عبر الموقع الإلكتروني للوزارة بهدف ضمان الشفافية في عملية شراء هذه الأجهزة التي حرصت الوزارة منذ ذلك الوقت على تأمينها إدراكا للحاجة الماسة إليها”.

ثانياً إن “أجهزة التنفس الاصطناعي الموجودة في المدينة الرياضية في سياق الهبة المقدمة من دولة قطر، وعددها خمسون وليس خمسمئة، سيبدأ تركيبها الأسبوع المقبل مع إنجاز المرحلة الأولى من تركيب المستشفى الميداني وتشغيله في سير الضنية”.

وتابع “تلتزم الوزارة معايير محددة منصوصا عنها في القرار 455/1 الذي ينظم إدخال المواد الطبية واستعمالها في لبنان، وهو ينص في أبرز بنوده على وجوب استحصال المواد على شهادة من معهد البحوث الصناعية. وبناء عليه، لا يمكن للوزارة أن تتمم شراء أجهزة تحت شعار تشجيع الصناعة اللبنانية، إذا لم تكن هذه الأجهزة حائزة على الشهادة المذكورة التي تضمن جودة المواد الطبية لاستخدامها الآمن في علاج المرضى”.

و ختم البيان، ثالثاً “تؤكد وزارة الصحة العامة أنها مهتمة بالتعاون مع شركات لبنانية تبادر إلى تصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي، ولكن من دون إهمال المعايير الموثوقة المطلوبة”.